بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی

انا لله و انا الیه راجعون

يَأَ ايهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْواَلِدَيْنِ وَ الاَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَْوَى أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (نساء/ 135)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد كاملا به عدالت قیام كنيد، براى خدا گواهى دهيد اگر چه (اين گواهى) به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما بوده باشد، چه اينكه اگر آنها غنى يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمايت كند، بنا بر اين از هوى و هوس پيروى نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نمائيد خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است .

بالاترین سرمایه یک حکومت مشروعیت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از زاویه مشارکت کم سابقه ایرانیان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکین به نتیجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان یافته، مهندسی ناشیانه نهادینه و خیانت در امانت ملی دارد.

مشاهدات عینی متواتر جمع کثیری از هموطنان، اطلاعیه های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بویژه بیانیه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقلید وعالمان دین، گزارش رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشیانه وزارت کشور، تأیید عجولانه نتیجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پایان مهلت قانونی شکایات و پیش از تأیید صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگیری گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتیجه انتخابات از علائم وقوع این فاجعه ملی است.

بر فرض خطا بودن تمامی قرائن فوق، افکار عمومی با پرسشی بسیار جدی درباره صحت انتخابات مواجه است که رفع ابهام فوری می طلبد. وزارت کشور دولت نهم و ستاد انتخابات آن به دلائل متعدد از جلب اعتماد ملی در زمینه صیانت آراء ناتوان است. شورای نگهبان که علی القاعده وظیفه خطیر نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد، بواسطه سوابق قیم مآبانه و غیرمنصفانه و تفسیر ناروای نظارت استصوابی سالهاست که به یکی از عوامل تحدید سلامت انتخابات در ایران بدل شده است. قوه قضائیه که شاقول سلامت نظام است، به هر دلیل بواسطه ضعف مفرط آن از دادستانی و استیفای حقوق ملت بازمانده است.

بسیاری از دوستداران انقلاب اسلامی و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی انتظار داشتند که مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی به مثابه ناظری عادل و منصف از دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام در چارچوب قانون اساسی محافظت کند و با ارتفاع گرفتن از سطح سلائق متفاوت در منازعات سیاسی نقش داوری بی طرف و سمبل وحدت ملی را ایفا کند. دفاع مکرر و بی سابقه معظم له از رئیس دولت نهم و سکوت رضایت مندانه ایشان دربرابر تخلفات نهادینه دکتر محمود احمدی نژاد و بالاخره تأیید پیش هنگام نتیجه دست کاری شده انتخابات دهم این انتظارات را نقش بر آب کرد.

به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سیاست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغیرقابل اعتماد است. سوءتدبیر در عرصه سیاست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سیاست خارجی در سالیان اخیر منافع ملی ایران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزینه کردن بیت المال در تبلیغات شخصی کمترین اتهام وی در ضمیر ملت ایران است.

به نظر بسیاری از ایرانیان در نتیجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت دیگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ریخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئیس جمهور منتخب مهندس میر حسین موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر این اساس مقام ریاست جمهوری توسط فردی غیر منتخب «غصب» شده است. این شائبه به حدی در اذهان عمومی ایرانیان قوی است که نیاز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.

این جابجائی به این شدت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخیص اکثریت شهروندان ایرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ایشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی یاد نکردم بخاطر اینکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتیجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمایندگان نامزدها و تعیین حکمیت ملی بین ملت و مسئولان و در نهایت تجدید انتخابات است. تمکین به این پیشنهاد عقلائی که خواست بسیاری از عالمان دین است، به اکثر شبهات پیش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس «آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» به استحکام پایه های جمهوری اسلامی خواهد انجامید.

در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول مقام محترم رهبری واقع نشود، معنای آن کاهش زائد الوصف اعتماد ملی و برباد رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از منظر اکثر شهروندان ایران است. واضح است که مباشران، طراحان و آمران دستکاری در آراء ملت فعلی حرام، ضد اخلاقی و غیرقانونی مرتکب شده اند، علاوه بر آن تضییع «حق الناس» آن هم در این سطح گسترده به وهن اسلام انجامیده و حرمت آن مؤکد است. آنها که این تجاوز به حقوق ملی را بدون اعتراض نظاره کنند بواسطه ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سکوت در برابر ظلم و غصب از عدالت ساقط شده موجوداتی غیر اخلاقی و افرادی متخلف به حساب می آیند، چه برسد به مباشران و طراحان و آمران. یقینا در این فاجعه، سبب اقوی از مباشر است و سلب عدالت و مشروعیت کمترین ره آورد این فعل شنیع است. نظامی که به نام اسلام مزین است بالاترین انتظار از آن امانتداری و صداقت است، راستی اگر آنرا هم از دست بدهد چه برای عرضه کردن دارد؟

ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دین دست بردن نهادینه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ایمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هیچ دستاوردی قابل مقایسه نیست. این تقلب بی سابقه مصداق بارز دین به دنیا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اینکه افرادی به عنوان «ایفای وظیفه شرعی» این فعل حرام را مرتکب شده باشند. دربرداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمین جهان تشخیص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اولیه شرعی مقدم است. معنای ولایت مطلقه فقیه در این برداشت رسمی جز این نیست. ولی فقیه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطیل کند و بالاتر از اینها هم مسائلی است....

اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئیس جمهور تشخیص داده شد، بر ولایت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بیاورند، امانتداری یعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نیز بر این باور (کسب رضایت ولایت امر) تصریح کرد. ولایت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چیزی جز سپردن مسئولیت به اهلش نیست و این اهلیت را ولی فقیه تعیین می کند نه موَّلی علیهم.

معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده این است که مردم از تصمیمات ولی امر اطاعت و حمایت کنند. انتخابات تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است. اینکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دینی این مردمند که در حوزه عمومی به صلاحدید رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده یکی از فقیهان محترم نظریه پرداز دیدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولایت فقیه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بیشتر و الا خود انتخابات که موضوعیت ندارد.

اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسیار کمتر از واقع اعلام کرد، یا با آمار بازی کرد، یا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بدیهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آیا همین مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آمیز نیست؟ بر این اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (یا شبهه بسیار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لایه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اینکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد یا دومی به عهده ولی مطلق فقیه است. اگر کسی چنین حقی را برای ولی امر به رسمیت نشناسد، او به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه قائل نیست.

آنچنان که دبیر محترم جامعه مدرسین و فقیه عالیقدر شورای نگهبان تصریح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولایت فقیه یعنی هر آنچه ایشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اینکه این اعمال ولایت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد یا نه به عهده خود معظم له است و هیچ الزامی برای ایشان ایجاد نمی کند. اصولا مشروعیت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقیه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لایه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.

آنچنانکه دیگر فیلسوف نظریه پرداز جریان رسمی تصریح کرده ولی فقیه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقیننی اعم از رئیس جمهور (بخوانید معاونت اجرائی) و نمایندگان مجلس قانونگذاری (بخوانید اعضای معاونت مشورتی تقنینی) را نصب کند. در هر صورت مشروعیت این مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفیذ و تصویب ولایت مطلقه فقیه است نه برعکس. این اتهام که مشروعیت نظام با مهندسی چند لایه ای انتخابات زیر سؤال می رود، زائیده القائات شیاطین است. بر عکس مشروعیت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ایشان هم بحمدالله در کمتر از بیست و چهار ساعت نتیجه این انتخابات مهندسی شده را تأیید کامل فرمودند.

اینکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمینی تمسک می کنند که «میزان رأی مردم است»، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غیر قابل تغییر است – هر امری مقید است جز ولایت مطلقه. لذا «میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند». اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثریت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لایعقلون، معنای ولایت مطلقه همین است.

بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمین جهان به ریاست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثریت ملت ایران میرحسین موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولایت مطلقه فقیه ترجیح الزامی رأی همیشه صائب ولی امر بر رأی اکثریت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اینکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دوراندیشی پیامبرگونه خود - که مستظهر به تأییدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذیرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.

آنچه شمه ای از آن گذشت تصویر اجمالی دیدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنیده شده و لازمه منطقی آن، توجیه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله تردید دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دلیل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمیر خفته اکثر ایرانیان و بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین».

در فقه اهل سنت در طول تاریخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقیهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنیت و وحدت امت، ظلم و بیداد حکام را توجیه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قیام علیه وی را حرام و معصیت و شق العصای مسلمین می شمردند. در مقابل فقیهان شیعه همواره بر عنصر عدالت تأکید کرده هر نوع همکاری با «ولایت جائر» را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطین شیعه دیلمی و صفوی و قاجاری این امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجدید نظر کنند.

زمانی که شیخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی را با عنوان حکومت مشروعه توجیه شرعی می کرد، رهبر دینی نهضت مشروطه آخوند خراسانی به وی یادآوری کرد که اگر چه در زمان غیبت، حکومت مشروعه (بخوانید حکومت اسلامی) ممتنع است، اما تنها حکومت مشروع حکومت مبتنی بر عدالت است که قدرت سیاسی مقید و محدود به قانون و تحت نظارت نمایندگان مردم باشد. راستی ما را چه می شود که پس از دهها قرن عدالت را فدای مصلحت می کنند و فقه «عدالت محور» اهل بیت جای خود را به فقه «مصلحت محور» مدرسه خلافت می دهد و کوشش می شود حوزه های مستقل تشیع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای ردیف در بودجه دولتی) و در شهر طباطبائی و بهبهانی راه میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری بگذرد؟

آنچه از رئیس جمهور تحمیلی و تقلب و تزویر در انتخابات یا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» یا همان حکومت مشروعه پیش گفته است. فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی دقیقا در نقش رأی و انتخاب مردم است. در جمهوری اسلامی انتخاب مردم تعیین کننده است و همه مقامات موظفند به رأی جمهور تمکین کنند. در حکومت اسلامی انتخابات نمایشی است و به معنای بیعت با نظام و مطاوعه رهبری است. در حکومت اسلامی این آحاد مردمند که موظف به تأمین نظر ولی امر هستند، نه اینکه مسئولان موظف به تأمین رضایت و مطالبات ملت باشند. در حکومت اسلامی مشروعیت مقامات به انتصاب از سوی ولی امر است و مصلحت نظام که توسط ولی امر تشخیص داده می شود بر عدالت و قانون و اخلاق و شرع (احکام اولیه و ثانویه) مقدم است. در جمهوری اسلامی مشروعیت نظام به رعایت عدالت و قانون و اخلاق و دین است و هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت و اخلاق و قانون و ارزشهای دینی نیست.

در طول حیات سی ساله «جمهوری ولائی» (ترکیب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه) اندیشه جمهوری اسلامی (جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است البته با رعایت ارزشهای اسلامی و تأکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر) با اندیشه حکومت اسلامی (مبتنی بر ولایت فقیه، پاکیزه از رسوبات غربی از قبیل جمهوریت و دموکراسی) رقابتی نفس گیر داشته است. به نظر بسیاری از طرفداران انقلاب اسلامی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی حداقل در عمل، بنیانگذار جمهوری اسلامی کم و بیش بویژه در مقابل محافظه کاران سنتی از اندیشه جمهوری اسلامی دفاع می کرد. به هر حال در دو دهه اخیر اندیشه جمهوری اسلامی توسط نهادهای انتصابی همواره تضعیف شده است، بویژه در چهار سال اخیر جریان «حکومت اسلامی» نظرا و عملا توسط رئیس دولت ستوده شده است.

با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(ابراهیم/28) آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و جمعيت خود را به دار البوار (نيستى و نابودى ) كشاندند؟

همچنانکه در ایران آزادی بیان هست، اما متأسفانه آزادی پس از بیان نیست؛ انتخابات اخیر نیز با مشارکت بالای مردم برگزار شد، اما مشکل در صیانت از آراء مردم و اعلام نتایج واقعی و مهندسی نشده انتخابات است. آنچه از آن به عنوان حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود نقطه عطفی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، استحاله جمهوری اسلامی و اتکای حکومت اسلامی به زور عریان و سرکوب گسترده تر مطالبات قانونی اکثریت ملت ایران منجر می شود. حکومتی که به ملت خود راست نگوید بیشک حافظ منافع ملی دربرابر زیاده خواهی های قدرتهای سودجوی خارجی هم نخواهد بود. ابراز انزجار نخبگان و روشنفکران بویژه عالمان دین از بر باد دادن باقیمانده مشروعیت جمهوری اسلامی و اعتراض مسالمت آمیز به متجاوزان به حقوق ملی کمترین وظیفه اخلاقی و دینی است. نحوه مواجهه مدعیان پیروی امام علی (ع) با منتقدان ناصح و مخالفان قانونی سنگ محک دیگری برای سنجش صداقت حکمرانان حکومت اسلامی است. امام علی –که درود خدا بر او باد- همواره حق جوئی و انتقاد مسالمت آمیز را تشویق کرده از حقوق مسلم مردم می دانست و هرگز منتقدی را به داغ و درفش و زندان و سلب حقوق اجتماعی محکوم نکرد.

إن أُرِيدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إلّا بِالله عَلَيْهِ تَوَّكَلّْتُ وَ إلَيْهِ أُنِيبُ (هود/88)

محسن کدیور

24 خرداد 1388 ، تولد فاطمه زهرا (س)

دانشگاه دوک، کارولینای شمالی

به نقل از سایت آقای کدیور

چكيده

نهضت مشروطه نخستين كوشش براي محو سلطنت مطلقه از حيات سياسي ايران بود، اما عمر سلطنت مشروطه در ايران حتي به دو دهه هم نرسيد و سلطنت مطلقه نهادهاي مشروطه را به امور تشريفاتي و ظاهري تبديل كرد. انقلاب اسلامي دومين كوشش براي رهايي از مطلق سلطنت و استقرار حكومتي مستقل، آزاد، عادلانه و اسلامي بود كه پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي حكايتي صادق از آن مطالبات است. جمهوري اسلامي به اين معني مرحله تكاملي مشروطه سلطنتي محسوب مي‌شد. اما عمر اين جمهوري اسلامي نيز حتي به يك سال هم نرسيد و در زير نام جمهوري اسلامي، حكومتي استقرار يافت كه مي‌توان از آن به «جمهوري ولايي» تعبير كرد. مخلوطي از حكومت جمهوري و حكومت ولايي انتصابي مطلقه. قانون اساسي مصوب 1358 و اصلاحيه 1368 ترسيم كننده جمهوري ولايي است. حكومتي كه ضوابط جمهوريت در كمتر از يك پنجم نهادهاي قانوني آن به‌رسميت شناخته شده است. جمهوريت و ولايت با هم ناسازگارند و جمهوري ولايي چاره‌اي جز انتخاب بين حكومت جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقيه منهاي جمهوريت و مشروطيت ندارد. اگر استبداد مطلقه علي‌رغم تصريح به تشريفاتي و فاقد اختيار بودن نهاد سلطنت در قانون اساسي مشروطه سلطنتي امكان باز توليد و ادامه حيات يافت با عنايت به تصريح قانون اساسي 58 و 68 به اختيارات مطلقه نهاد غيرمسئول و دائمي ولايت انتصابي فقيه، استمرار سلطنت مطلقه در زير نام جمهوري اسلامي به‌مراتب آسان‌تر بوده است.

1. مقوّمات سلطنت مطلقه 

تمدن و فرهنگ ايراني با سلطنت مطلقه و استبداد شاهنشاهي قرين بوده است. اگر انديشة سياسي يوناني با مفهوم پايه‌اي «شهروندي» آغاز شده است، ‌انديشة سياسي ايراني با مفهوم پايه‌اي «شهرياري» تعريف شده است. تبديل دين و مذهب ايرانيان هرگز در اساس سلطنت و شهرياري خللي ايجاد نكرده است. سلطنت با هر دين و مذهب جديد نام و لقبي تازه يافته اما محتواي خود را همواره حفظ كرده است. چه در ديانت مزدايي و ميترايي پيش زرتشتي عصر هخامنشي، و چه در ديانت زرتشتي عصر ساساني، و چه در اسلام اهل سنت سلاطين عرب و ترك اموي و عباسي و غزنوي و سلجوقي، و چه در اسلام شيعي سلاطين صفوي و قاجاري و پهلوي، عنصر سلطنت مطلقه به حيات دير پاي خود تداوم بخشيده است. هرچند يكه‌سالاري شيوه مسلط سياسي در شرق باستان از ايران تا چين و مصر بوده است. قوت انديشه شهرياري در ايران باستان به حدي است كه برخي بر اين باورند كه حتي انديشه فيلسوف شاهي افلاطون يوناني نيز برگرفته از انديشه سياسي شاهنشاهي ايرانشهري است. به هرحال همه مهاجمان به ايران علي‌رغم مليت‌ها و فرهنگ‌هاي متفاوت از مغول و تاتار و ترك سنت ديرپاي سلطنت مطلقه را تداوم بخشيده‌اند.

ذاتيات و مقوّمات سلطنت مطلقه يا خصايص شهرياري را مي‌توان به‌گونة ذيل برشمرد:

اول: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي متمركز در شخص شاه است و هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي شود، و اراده شخصي او سياست كشور را تعيين مي‌كند، و مقامات اصلي جامعه همگي منصوب اويند. (نظام يكه سالار)

دوم: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي قدرتي غير مسئول و نظارت‌ناپذير است. شاه درمقابل مردم يا نمايندگان مردم مسئول نيست و هيچ نهاد قانوني و مردمي نظارت بر عملكرد او را برعهده ندارد.

سوم: در نظام سلطنتي قدرت مقدس، ولذا غير قابل انتقاد است. سلطنت وديعه‌اي الهي شمرده مي‌شود كه دراختيار شاه قرار گرفته است.

چهارم: در نظام سلطنتي، قدرت شاه فوق هر قانوني است. اصولاً اوامر شاهانه، قانون محسوب مي‌شود.

پنجم: در نظام شاهنشاهي، قدرت و اختيارات مقام معظم سلطنت مطلق و نامحدود است و همه عرصه‌هاي عمومي و خصوصي تمام آحاد جامعه را دربرمي‌گيرد.

ششم: شاه صاحب‌اختيار و مالك رقاب و قيّم مردم است، نه نماينده و منتخب مردم. مهمترين وظيفه مردم، اطاعت بي‌چون و چرا و تبعيت محض و ياري شاه است.

هفتم: سلطنت مادام‌العمر است. شاه تنها به دو طريق از صحنه سياسي حذف مي‌شود، يكي مرگ و ديگري تغلب و زور. در نظام سلطنتي هرگز قدرت سياسي، ادواري، موقّت،  و به‌طور مسالمت‌آميز تغيير نمي‌كند.

هشتم: در هر سلسله شاهي، نخستين شاه با تغلب و زور به سلطنت مي‌رسد و آنگاه سلطنت در اعقاب ذكور او تداوم مي‌يابد (سلطنت موروثي). در هرصورت شاه حق نصب شاه بعد از خود را دارد (سلطنت ولايتعهدي).

نهم: نظام سلطنتي ارادت‌سالار و تقرب‌محور است. افراد به ميزان نزديكي، تقرّب و ارادتي كه به مقام سلطنت دارند از مواهب و مزاياي سياسي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار مي‌شوند. ارادت‌سالاري و تقرّب محوري قطب مقابل لياقت‌سالاري و شايسته‌محوري است.

دهم: نظام سلطنتي، امنيت محور و نظم‌مدار است. تأمين امنيت و نظم مهمترين وظايف مقام سلطنتي بوده است. تأمين حقوق مردم هرگز درضمن وظايف سلطنت قرار نمي‌گرفته است. تأمين امنيت و نظم حول محور مقام سلطنت به هر قيمت و روشي مجاز بوده است (هدف وسيله را توجيه مي‌كند).

يازدهم: در نظام سلطنتي دين و سياست با هم تلازم دارند. يكي بدون ديگري نمي‌تواند ادامه حيات دهد. دين اساس است و حكومت نگهبان آن. سلطنت منهاي دين همانند ساختمان بي‌بنياد فرو مي‌ريزد و دين بدون سلطنت همانند گوهر بي‌حفاظ ضايع مي‌شود. تلازم دين و سلطنت همانند دو برادر دوقلو و همزاد است. تلازم دين و سياست با مضمون فوق نخستين‌بار در كارنامه اردشير بابكان آمده، آنگاه در متون پس از اسلام به‌جاي دين، اسلام نهاده شده و كم‌كم به پيامبر اسلام نسبت داده شده است. اين تلازم در شاهان ساساني و سلاطين صفوي به وضوح آشكار است.

دوازدهم: نظام سلطنتي علي‌رغم طرفداری ظاهري  از عدالت و دادگري، نظامي ظالمانه بوده است. تمركز قدرت، اختيارات مطلقه، نظارت‌ناپذيري، غيرمسئول و مادام‌العمر بودن و… از اسبابي است كه در انسان متعارف علي‌الاغلب به ظلم و استبداد و فساد مي‌انجامد. هرچند در ادبيات فارسي و حتي سيره متشرعه شاه را به ظالم و عادل تقسيم كرده‌اند، چنين تقسيمي مبتني بر تعريفي نه چندان دقيق از عدالت است. به هرحال بحث ما بر شيوه اداره جامعه متمركز است،‌ نه بر صفت شخص مدير، و بين اين دو تفاوت است. هرچند پذيرش مدير عادل در نظام مديريتي ظالمانه به غايت دشوار است.

هر شيوه سياسي و روش اداره جامعه كه ويژگي‌هاي فوق را دارا باشد نظام سلطنت مطلقه است، هرچند اين نام را بر تارك خود نداشته باشد. استبداد و سلطنت مطلقه را مي‌بايد به دقت شناخت، چراكه اين بت عيار هر روز به رنگي نو خود را عرضه مي‌كند.

2. ویژگی‌های مشروطه سلطنتی

پس از دو هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستين كوشش ايرانيان براي اصلاح ساختار سياسي جامعه استبدادزده‌شان است. چهارده مرداد سال 1285 هجري شمسي (1324 هجري قمري) روزي به‌ياد ماندني است. با پيروزي مشروطه‌خواهان نخستين قانون اساسي در ايران به تصويب مي‌رسد و به‌موجب آن اختيارات شاهان محدود مي‌شود. سلطنت اگرچه حذف نمي شود، اما به نهادي تشريفاتي و نمادین تبديل مي‌شود. مطابق اصل 44 متمم قانون اساسي شخص پادشاه از مسئوليت مبرّي است و وزرا و دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند، و برابر اصل 45 آن كليه قوانين و دستخط‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي‌شود كه به امضاء وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحّت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است. در اصل 49 تصريح شده كه شاه نمي‌تواند اجرای قوانين را تعويق يا توقيف نمايد. بنابر اصل 64 وزراء نمي‌تواند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.

قانون اساسي مشروطه مردم را مساوي و ذيحق شمرده، اداره جامعه را منحصراً وظيفه نمايندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است. مجلس شوراي ملي مقتدرترين نهاد كشور مي‌شود و نخست‌وزير منتخب چنين مجلسي سكّان‌دار مديريت سياسي كشور. ايرانيان مي‌روند تا نخستين دموكراسي پارلماني را تجربه كنند.

قانون اساسي در كنار شاه و مردم، نهاد سومي به نام هيئت نظارت علماي دين بر تقنين را نيز به رسميت مي‌شناسد بنابر اصل دوم متمّم قانون اساسي احراز عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس شوراي ملّي با احكام شرع به‌عهده اين هيئت است. اعضاي اين هيئت با معرفي چهاربرابر تعداد لازم ازسوي مراجع تقليد و با انتخاب نمايندگان مجلس يا قرعه برگزيده خواهند شد. به نظر ميرزاي نائيني در تنبيه‌الامّه و تنزيه‌الملّه نظارت فقهاي منتخب از باب احتياط است و الا وجود برخي مجتهدين درميان وكلاي منتخب ملّت كفايت مي‌كند. از ديدگاه شرعي حكومت مشروطه سلطنتي با اذن و نظارت فقها مجاز مي‌شود. اگر مشروعيت سلاطين قاجار با اذن و نظارت عاليه فقهايي از قبيل كاشف‌الغطاء و ميرزاي قمي و سيّد مجاهد تحصيل شده است، مشروعيت حكومت مشروطه سلطنتي نيز با اذن و نظارت فقيهاني از قبيل آخوند خراساني و ميرزاي نائيني به‌دست آمده است. صاحبان ولايت انتصابي عامه به‌جاي اذن به شاهان اين بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ايشان دولت را اداره كند. در هرحال در حكومت مشروطه سلطنتي ايراني سه عامل را بايد به‌خاطر داشت:

اول: مردم كه متولّي اداره كشور توسط نمايندگان منتخب خود هستند.

دوم: فقيهان كه ناظر مشروعيت قوانين و اجازه دهنده ورود مردم به اين عرصه هستند.

سوم: شاهان كه تداوم انديشه ايران باستان در قالب مقامي تشريفاتي و نمادين هستند.

عامل اول كاملا دمكراتيك، عامل دوم نيز نسبتاً دمكراتيك (دموكراسي محدود فقها) و عامل سوم عرفي و غير دمكراتيك است.

اما مشروطه سلطنتي ديري نپاييد و در كمتر از بيست‌ سال طومار آن درهم پيچيده شد، اسمش باقي ماند، اما رسمش قوام نيافته حذف شد. سلطنت مطلق ديرپاي ايراني به‌سادگي زمام امور به‌دست گرفت، نهادهاي مردمي مشروطه و نهاد ديني ناظر را به نهادهاي تشريفاتي، و تحت امر، و سايه‌اي تبديل كرد‎‏ و نهاد سلطنتي تشريفاتي غيرمسئول فاقد اختيار را، به متولّي اصلي كشور بدل كرد. دوباره شاه مادام‌العمر فراقانون غيرمسئول، با اختيارات مطلقه همه‌كاره ايران شد. در نهضت ملي‌شدن صنعت نفت، يك بار ديگر نمايندگان مردم و نخست‌وزير وقت، دكتر محمد مصدّق، براي بازگشت مشروطه سلطنتي اقدام كردند،‌ اما استبداد عرفي با كمك استعمار خارجي به مشروطيت اجازه عرض اندام نداد. سلطنت مطلقه كه در يكي دو قرن اخير با عدم بصيرت و بي‌كفايتي عرصه را به اجانب واگذار كرده بود، در واپسين نفس‌هاي خود كاملاً متكي به اجانب شد از ديگر اشتباهات آخرين شاه پهلوي تضعيف يا حذف شعائر ديني و ارزش‌هاي مذهبي از متن جامعه بود. به هرحال در كنار دوازده خصيصه ذاتي سلطنت مطلقه، دوخصيصه عرضي وابستگي به اجنبي و دين‌ستيزي و اسلام‌زدايي نيز اضافه شد.

3. ویژگی‌های جمهوری اسلامی

در بهمن 1357 انقلاب اسلامي با چهار شعار محوري استقلال، آزادي، عدالت و معنويت اسلامي پيروز شد. نفي مطلق نظام سلطنتي بارها از سوي رهبر انقلاب مرحوم آيت‌الله خميني به‌عنوان مهمترين خواست ملت تصريح شد. آن نظام سياسي مستقل، عادلانه، دمكراتيك و اسلامي كه مردم به‌دنبال آن بودند «جمهوري اسلامي» نام گرفت. حذف سلطنت به‌معناي آن بود كه مردم حتي به شاهان مشروطه نيز ديگر اعتماد نداشتند، لذا خواستار لغو سلطنت از بنياد شدند و نظام جمهوري را بنياد گذاشتند. آنچنان كه رهبر انقلاب بارها در پاريس تصريح كرد: «جمهوري به‌همان معني كه در همه ‌جاي دنيا جمهوري است» و اسلامي به اين معني كه قوانين كشور منافاتي با احكام اسلامي نداشته باشد. طبيعي بود كه از سه عامل پيش‌گفته، عامل سوم يعني شاه حذف شد، عامل اول يعني مردم به‌عنوان متوليان اصلي، و عالمان دين به‌عنوان ناظران منتخب باقي ماندند. رهبر انقلاب قبل از رفراندم تاريخي جمهوري اسلامي بارها بر نقش نظارتي و ارشادي خود و ديگر علماي دين تأكيد كرده بود. پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه توسط جمعي از حقوقدانان ايراني زير نظر دفتر رهبر انقلاب تدوين شده بود و به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود و با اصلاحات جزئي به تأييد مراجع تقليد ازجمله بنيانگذار جمهوري  اسلامي ايران نيز رسيده بود، مهمترين سند جمهوري اسلامي است. اين پيش‌نويس در آغاز جلد چهارم مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يك سند رسمي منتشر شده است. اين پيش‌نويس ضمن برخورداري از نكات مثبت قانون اساسي مشروطه و متمم آن، معرّف يك جمهوري تمام عيار با رعايت ضوابط اسلامي است. مطابق اصل 75 اين پيش‌نويس رئيس‌جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. برابر اصل 77 رئيس‌جمهوري براي مدت چهار سال از راه مراجعه مستقيم به آراي عمومي انتخاب مي‌شود و انتخاب متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد. مطابق اصل 104 رياست هيئت وزيران با نخست وزير است. براساس اصل 142 و 143 اين پيش‌نويس به‌منظور پاسداري از قانون اساسي ازنظر انطباق قوانين عادي با آن شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب پنج نفر از مجتهدان آگاه به مقتضيات زمان با معرفي مراجع معروف تقليد با انتخاب مجلس شوراي ملي و شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي به انتخاب مجلس به‌مدت ده سال تشكيل مي‌شود. مطابق اصل 144 شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس‌جمهور، يا رئيس ديوان عالي، يا دادستان كل، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا ميكند. براساس اصل 148، اصلاح قانون اساسي با پيشنهاد اكثريت نمايندگان و يا رئيس جمهور با تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي و درنهايت تأييد ملي از طريق رفراندم ممكن است. در اين پيش‌نويس هيچ حق ويژه‌اي براي صنف خاصي پيش‌بيني نشده‌، تمامي مقامات كشور بدون استثناء موقت و مسئول و داراي اختيارات محدود قانوني‌اند. به بيان ديگر در اين پيش‌نويس نهادي به‌نام ولايت فقيه پيش‌بيني نشده به اين معني كه جمهوري اسلامي در آن زمان هيچ تلازمي با مسئله ولايت فقيه نداشته است. مسئله ولايت فقيه شش ماه پس از برگزاري رفراندم به جمهوري اسلامي اضافه شد. جمهوري اسلامي (منهاي ولايت فقيه) تصويري است كه مردم از سال 56 تا اواسط سال 58 از حكومت مطلوب مد نظر دارند. در اين نظام هيچ اهرمي براي تداوم سلطنت مطلقه يافت نمي‌شود. اما حكومت اسلامي (به اين معناي پيش‌نويس) حتي يك ‌سال هم دوام نياورد و با تدوين قانون اساسي حكومت جديدي متولد شد كه با آن تفاوت اساسي دارد.

4. ویژگی‌های جمهوری ولائی

حکومتي كه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جمهوري اسلامي مستقر شد، و قانون اساسي مصوب 1358 شاخص آن است، را مي‌توان «جمهوري ولايي» ناميد. البته بحثي در نامگذاري نيست، مهم مشخصات حكومت است. اما به دلايلي عنوان «جمهوري ولايي» بر اين حكومت زيبنده‌تر از جمهوري اسلامي و حكومت ولايي است. مراد ما از جمهوري ولايي، «جمهوري اسلامي به‌علاوه ولايت فقيه» است. يعني حكومتي كه در قواي مقننه و مجريه اش ضوابط جمهوري (به‌ همان معني كه در همه‌جاي دنيا جمهوري است) برقرار است، درعين اينكه ولايت فقيه را در حوزه عمومي پذيرفته است. انكار حكومت‌لايي يا نقد جمهوري ولايي به‌معناي انكار و نفي جمهوري اسلامي نيست.

مشخصات جمهوري ولايي به‌شرح ذيل است

اول: قدرت سياسي متمركز در شخص رهبر است. هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي‌شود (بند يك اصل 110). نظارت استصوابي بر سياست‌هاي كلان نظام (برخواسته از بند دو اصل 110) و انتصاب كليه مقامات اصلي نظامي، قضايي، راديو تلويزيون، فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و… تنفيذ حكم رياست‌جمهوري نيز از اختيارات وي است (بند نه اصل 110).

دوم: رهبري قدرتي  غير مسئول و در عملكرد خود نظارت‌ناپذير است. اگرچه در اصل 111 به‌عنوان مقدمه عزل، نظارت بر بقاي شرايط پذيرفته شده، اما نظارت بر عملكرد رهبري، به‌معناي حق سئوال و استيضاح نمايندگان مجلس خبرگان از وي، در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است (اصل نظارت بر عملكرد رهبري در شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب نرسيد).

سوم: رهبري مقامي مادام‌العمر است. با بقاي شرايط، قدرت سياسي به‌طور موقت، ادواري و مسالمت‌آميز تغيير نمي‌كند.

چهارم: اختيارات مقام رهبري مطابق اصل 57 و بند 8 اصل 110 مطلقه است. وي هرآنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتي اگر در قانون پيش‌بيني نشده باشد، مي‌تواند عمل كند.

پنجم: مقام رهبري فوق قانون است. اين قانون اساسي است كه براي مشروعيت خود نيازمند تأييد ولي‌ فقيه است و اين قوانين عادي هستند كه براي مشروعيت مي‌بايد به تأييد منصوبان وي در شوراي نگهبان برسند. واضح است مقامي كه حق دارد حتي اموري كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده را با سرپنجه تدبير خود حل كند (بند 8، اصل 110) و اختياراتش نامحدود و مطلق است (اصل 57)، فوق قانون اساسي است. اين قانون اساسي برخلاف ديگر قوانين اساسي پذيرفته است كه درمورد ولي فقيه اصل بر محدوديت وظايف نيست.

ششم: با اينكه در قانون اساسي تمامي جزئيات نحوه انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري تعيين‌شده، اصل 108، مكانيسم، تعداد و شرايط مجلس خبرگان رهبري را در دوره اول به فقهاي منصوب شوراي نگهبان و در دوره‌هاي بعدي به خود ايشان واگذار كرده است. و اين به‌معناي به اجمال رها‌كردن تعيين‌كنندگان رهبر است.

به هرحال بيش از سه چهارم حوزه عمومي مستقيماً زير نظر ولايت فقيه قرار دارد (تمام قوة قضاييه، تمام قوة قهريه،‌ قواي تبليغاتي ــ راديو تلويزيون ــ، فقهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها و تنفيذ حكم رياست جمهوري، اجازه رفراندم و اصلاح قانون اساسي) و يك‌چهارم باقي مانده نيز بدون نظر مساعد وي امكان انجام وظايف قانوني را فاقد است به‌علاوه تعيين رهبري را حتي اگر مبتني بر  انتخاب غيرمستقيم مردم بدانيم، باتوجه به شرايط فقاهت تجويز نوعي آريستوكراسي فقهي است.

اگر جمهوري اسلامي (با معرفي پيش‌نويس قانون اساسي) نوعي حكومت دمكراتيك با اذن و نظارت عاليه فقها بود، جمهوري ولايي (حكومت معرفي‌شده در قوانين اساسي 58 و 68) تركيبي از حكومت دمكراتيك درحدود 20% و سلطنت مطلقه درحدود 80% است. به‌عبارت ديگر سلطنت مطلقه ايراني خود را درقالب ولايت انتصابي مطلقه فقيه بازتوليد كرده است. برخلاف حكومت مشروطه سلطنتي و حكومت جمهوري اسلامي (به روايت پيش‌نويس)، كه فقيهان مقام ناظر بر تقنين بودند،‌ در اين حكومت فقيه (و نه فقيهان) وليّ و قيّم و مالك رقاب حوزه عمومي است. اگر مردم در دو شيوه پيش‌گفته متولّي اصلي حوزه عمومي بودند، در جمهوري ولايي، مردم در كمتر از يك پنجم حوزه عمومي بيشتر حق دخالت ندارند، درهمين حوزه محدود نيز مي‌بايد تصميماتشان به تأييد وليّ شرعي‌شان برسد.

در مقايسه قانون اساسي جمهوري ولايي (مصوب 58 و اصلاح 68) با قانون اساسي مشروطه سلطنتي، درمي‌يابيم كه قانون اساسي جمهوري ولايي چند قدم عقب‌تر از قانون اساسي مشروطه سلطنتي است. زيرا در حكومت مشروطه سلطنتي شاه مقامي تشريفاتي، غيرمسئول با اختياراتي بسيار ناچيز بود، اما در جمهوري ولايي، مقام رهبري مقامي غيرتشريفاتي، غيرمسئول با اختيارات مطلقه و نامحدود است. اگر سلطنت مطلقه توانست قانون اساسي مشروطه سلطنتي را از حيّز انتفاع ساقط كند، به طريق اولي مي‌تواند از قانون اساسي جمهوري ولايي در طريق مقاصد خود حسن استفاده را بكند.

در انديشه ايراني و به تبع آن فلسفه سياسي مسلمانان تغلّب، استبداد و ديكتاتوري همواره به غايت تعريف شده نه به روش. لذا حاكمي كه مي‌پندارد به مصلحت عمومي عمل مي‌كند، هرچند عموم مردم يا اكثريت آنان به فعل او راضي نباشند، متغلّب، مستبد و ديكتاتور شمرده نمي‌شود. متغلّب، مستبد و ديكتاتور كسي است كه به‌دنبال منافع شخصي خود، منافع عمومي را قرباني كند. لذا آنان كه به‌زور مي‌خواهند جامعه را به‌زعم خود اصلاح كنند، متغلّب و ديكتاتور نيستند. با اين تعريف در رژيم جمهوري ولايي يا حكومت ولايي، ديكتاتوري و استبداد معني ندارد چراكه ولي فقيه مصلحت مردم را مي‌خواهد ولو اكثريت مردم صلاحديد او را نادرست بدانند. واضح است كه در عرف سياسي امروز ديكتاتوري، استبداد و تغلب به روش است، و با اين توجيهات نمي‌توان از اتهام استبداد گريخت.

ولايت فقيه و جمهوريت تضادّ ذاتي دارد به شرطي كه هر دو را در عرف رايج خود معني كنيم، ولايت را آنچنان كه فقيهان بيان كرده‌اند و جمهوريت و مشروطيت و دموكراسي را آنچنان كه عالمان سياست تبيين كرده‌اند. بنابر ولايت فقيه در حوزه عمومي هرگونه تصرفي بدون اذن و صوابديد وليّ فقيه ممنوع است و غصب محسوب مي‌شود و تجاوز به حريم الهي به‌حساب مي‌آيد. لذا اين مردم هستند كه بايد خود را به رأي و نظر و سليقه ولي امر منطبق كند، حال‌آنكه بنابر جمهوريت و مشروطيت، حوزه عمومي ملك مشاع مردم است و هيچ‌كس جز به نمايندگي و وكالت مردم حقّ تصرّف در آن را ندارد. كارگزاران خدمات عمومي موظّفند خود را با اراده ملّي و آراء عمومي هماهنگ سازند. جمهوريت و مشروطيت دو نوع از مردم‌سالاري هستند،‌ حال‌آنكه ولايت فقيه، فقيه‌سالاري است، آنچنان‌كه فلسفه سياسي افلاطون حكيم‌سالاري يا فيلسوف شاهي است. جمهوري تحت ولايت انصافاً جمهوري نيست، آنچنان‌كه قيمومت و ولايت تحت جمهوريت نيز واقعاً ولايت نيست. آن قانون اساسي كه اين دو امر متناقض را در دل خود جاي داده است، تناقض و كشمكش دائمي را به جامعه خود تحميل كرده است. اين جمع امري قسري است، و «القسر لا يدوم»، مآل جمهوري ولايي، يا حكومت جمهوري (اعم از اسلامي يا سکولار) است يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه تمام‌عيار.

5. حكومت ولايي قالب شرعي سلطنت مطلقه ايراني

آنچه گفته شد تنها براساس ظاهر قانون اساسي مصوب 58 و اصلاحيه 68 بود و الا براساس تفاسير رسمي كه زعماي ولايت‌مدار جمهوري ولايي ارائه كرده‌اند، جمهوري ولايي جاي خود را به حكومت ولايي تمام‌عيار مي‌دهد. اين تفاسير ترديدي در گزاره پيش‌گفته نمي‌گذارد: حكومت ولايي قالب شرعي حكومت مألوف ايراني است. در اين مجال تنها به دو نمونه اكتفا مي‌كنم.

نمونه اول: اختيارات ذكرشده در اصل 110 قانون اساسي (اصلاحيه 68) كف اختيارات رهبري است. اين اختيارات از باب ذكر مثال است نه استقصاء و محدوديت، اين‌ها بخشي از اختيارات ولي‌ فقيه است،‌و الا ولي فقيه در تمامي وظايف ديگر مسئولان نظام تحت امر خود، شريك است. و عنداللزوم مي‌تواند شرعاً و قانوناً در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس، رئيس قوه قضائيه و… دخالت كند. معناي ولايت مطلقه جز اين نيست (اين نكته را شيخ محمد يزدي ــ رئيس سابق قوه قضائيه و عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان ــ هم در شوراي بازنگري قانون اساسي ذكر كرده هم اخيراً در نماز جمعه تهران مورد تأكيد قرار داد).

نمونه دوم: «وظايف رهبري بسيار سنگين و فراتر از مسائل اجرايي است و هرگاه احساس شود مديران قواي مجريه و قضائيه يا نمايندگان مجلس حركتي را شروع كرده‌اند كه موجب انحراف نظام از مسير اصلي خود خواهد شد، رهبري درمقابل آنها خواهد ايستاد.»  (حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، 5/5/81 ) اگر مقام محترم رهبري آراء عمومي، اراده ملي يا منتخبان آنها را نپسندند و مطابق مصالح نظام تشخيص ندهند، بي‌شك به تكليف شرعي خود عمل خواهند كرد. حكومت ولايي يعني همين. والسلام.

سخنرانی در دانشكده امور بين‌الملل دانشگاه كلمبيا در جمع اساتيد و دانشجويان

ايراني، نيويورك، 18/5/1381.

به نقل از وب سایت آقای کدیور